أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» نشر مسودة قواعد العمل المنظمة لنشاط التأجير على الخارطة للرأي العام لمدة 21 يوماً من تاريخ النشر، داعية المعنيين والجهات ذات العلاقة «المطورين العقاريين، شركات التأجير العقارية، والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته وغيرها» إلى طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي اشتملتها مسودة اللائحة.
وأوضحت اللجنة أن القواعد المنظمة لنشاط التأجير على الخارطة سيتم تطبيقها بعد اعتماد اللجنة والاطلاع على جميع الآراء والأطروحات التي تردها من الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها؛ للوصول إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة قطاع التطوير العقاري بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز الثقة بينهم.
وبينت اللجنة أن الطرح للرأي العام يهدف إلى إتاحة الفرصة للمطورين العقاريين والمستفيدين؛ لإبداء آرائهم حتى تتمكن اللجنة من وضع صيغة تتناغم مع متطلبات جميع الأطراف المستفيدة من المشروع.
وأكدت سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 04/ 12/ 1437هـ.
ويسهم مشروع القواعد المنظمة لنشاط التأجير على الخارطة في التنظيم والإشراف على نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار في هذا النشاط، وتقليل التكاليف والإجراءات الحكومية، إضافة إلى حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وفي هذا الإطار، نظم «وافي» أخيرا ورشة عمل في الرياض، بمشاركة عدد من الشركات العقارية المهتمة بقطاع التأجير، إذ استعرض «وافي» الفروقات الجوهرية بين قطاعي التأجير التمويلي والتشغيلي، ونبذة عن قطاع التأجير في المملكة واللوائح النظامية الخاصة به الصادرة منذ عام 1398هـ، ومراحل تطورها حتى صدور أنظمة متعلقة بقطاعات التأجير المتخصصة التي اندرج منها قطاع التأجير على الخارطة.
وأوضحت اللجنة أن القواعد المنظمة لنشاط التأجير على الخارطة سيتم تطبيقها بعد اعتماد اللجنة والاطلاع على جميع الآراء والأطروحات التي تردها من الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها؛ للوصول إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة قطاع التطوير العقاري بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز الثقة بينهم.
وبينت اللجنة أن الطرح للرأي العام يهدف إلى إتاحة الفرصة للمطورين العقاريين والمستفيدين؛ لإبداء آرائهم حتى تتمكن اللجنة من وضع صيغة تتناغم مع متطلبات جميع الأطراف المستفيدة من المشروع.
وأكدت سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 04/ 12/ 1437هـ.
ويسهم مشروع القواعد المنظمة لنشاط التأجير على الخارطة في التنظيم والإشراف على نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار في هذا النشاط، وتقليل التكاليف والإجراءات الحكومية، إضافة إلى حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وفي هذا الإطار، نظم «وافي» أخيرا ورشة عمل في الرياض، بمشاركة عدد من الشركات العقارية المهتمة بقطاع التأجير، إذ استعرض «وافي» الفروقات الجوهرية بين قطاعي التأجير التمويلي والتشغيلي، ونبذة عن قطاع التأجير في المملكة واللوائح النظامية الخاصة به الصادرة منذ عام 1398هـ، ومراحل تطورها حتى صدور أنظمة متعلقة بقطاعات التأجير المتخصصة التي اندرج منها قطاع التأجير على الخارطة.